مدونة قواعد السلوك لمُوردي ومُزودي البنك العربي

مقدمة

يحرص البنك العربي على مواكبة أعلى المعايير المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بنشاطاته عند القيام بعمليات الشراء أو التعاقد مع أي مُوَرد/مُزَود يتم التعامل معه. وعليه، فقد تم إعداد مدونة السلوك هذه لتحديد توقعات البنك العربي بشكل واضح للجهات التي يتعامل معها من مُوردين/مُزودين في جميع تعاقدات البنك الشرائية، بما يضمن استمرارية اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية المعمول بها عالمياً وتفعيل اسس الشفافية والمحاسبة في تعاقدات البنك.  

تستند معايير البنك العربي المتعلقة بالمشتريات على سياسة واضحة لا تسمح بأي شكل من اشكال الفساد أو تضارب المصالح، بما يفرض تقديم صورة واقعية وحقيقية لإمكانات و قدرات المُورد/المُزود.  

يتوجب على الموُرد/المُزود أن يكون على معرفة ودراية بمكونات مدونة السلوك هذه لضمان علاقة عمل ناجحة مع          البنك العربي.

تنطبق مدونة السلوك هذه على المُوردين/المُزودين الرئيسيين و الفرعيين. وتعني الإشارة الى كلمة "مُورد" أو "مُزود"، اينما وردت في هذه المدونة، الى الشركات أو المؤسسات التي لها علاقة تعاقديه مع البنك العربي وتُقدم بموجبها خدمات أو منتجات كجزء من عمليات الشراء أو التعاقد مع البنك العربي.  

  توقعات البنك العربي من الموردين والمزودين

• يؤكد المُورد/المُزود امتثاله بالمتطلبات القانونية والرقابية والمعايير المنظمة للقطاع الذى يتبع له، وأن يمسك بسجلات تبرهن امتثاله بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة ، والى الحد الذي تتطلبه تلك القوانين والتشريعات.
• إبلاغ البنك العربي بشكل فوري عن الحالات التي قد تؤدي الى تضارب في المصالح أو مخالفة المتطلبات الواردة في هذه المدونة بالإضافة الى تلك الواردة في القوانين أو التشريعات بحيث يوضح المُورد/المُزود التدابير التي سيقوم بها للتعامل مع مثل هذه الحالات.
• من المتوقع التزام المُورد/المُزود بهذه المدونة وتلبية المعايير الواردة فيها، كحد ادنى على أقل تقدير.

  معايير البنك العربي للمُوردين والمُزودين

فيما يلي نوضح الحد الأدنى من المعايير المهنية والأخلاقية والسلوك المسؤول الذي يجب أن يلتزم به الموردين والمزودين  عند التعاقد مع البنك العربي:

1. سياسة مكافحة الفساد وتضارب المصالح:

   يتوقع البنك العربي أن يقوم المُوردين/المُزودين بالالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية عند تقديم  عروض البيع للبنك العربي. وتحقيقاً لهذا الغرض، فعلى المُوردين/المُزودين الامتثال لجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الرشوة و الفساد، وتفادي أي ممارسات غير مقبولة. وعليه، فإن على المُورد/المُزود الالتزام بما يلي:

1. أن لا يعرض على موظفي البنك العربي اية أموال أو منتجات أو خدمات بهدف الحصول على قرار تفضيلي أو معلومة أو رأي أو توصية أو تصويت أو أي معاملة من شأنها ان تدخل في مفهوم الفساد.
2. أن لا يعرض أو يقدم أو يوافق أو يوعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أياً من موظفي البنك بأية مكافأة أو عمولة شخصية لمصلحة الموظف سواء تم ذلك بناءً على طلب من الموظف أو من خلال المُورد/المُزود نفسه.
3. أن يُبلغ نقطة الاتصال لدى البنك العربي (نقطة اتصال الموردين والمزودين لدى البنك العربي بشأن هذه المدونة) فوراً عن أي محاولة لأي من موظفي البنك للحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
4. أن يُفصح بشكل فوري عن أي صلة قرابة (من الدرجة الأولى) ما بين أي من موظفي المُورد/المُزود الحاليين وموظفي البنك. ان التقاعس في الافصاح عن هذا الأمر من شأنه ان يشكل تعارضاً في المصالح والذي قد يؤدي الى استبعاد المُورد/المُزود عن اية عروض شراء حالية أو مستقبلية و/أو إجراءات قانونية، كما يراه البنك مناسباً.

   لن يتساهل البنك العربي مع أية افعال من شأنها ان تؤدي الى معاقبة أو الانتقام و/أو إيذاء أي مُورد/مُزود قام بحسن نية بطلب المشورة حول هذه المدونة، أو قام بالإبلاغ عن سلوك مشكوك فيه و/أو عن مخالفة محتملة. سيتخذ البنك اجراءات تأديبية قد تصل في بعض الأحيان لإنهاء التعاقد، بحق أي شخص يقوم أو يشارك بتهديد أو بمعاقبة أو بالانتقام  أو إلحاق الأذى أو التحرش بالمُورد/المُزود الذي قام بالتبليغ. سيتم التعامل مع هوية الأشخاص المبلغين والمعلومات المقدمة منهم بسرية تامة.  

1. معايير التوظيف وعمالة الأطفال:

   يجب على المُوردين/المُزودين الامتثال بجميع القوانين والتعليمات والتشريعات المتعلقة بالعمل والخاصة بالدولة التي سيتم التوريد اليها او تزويدها  بالمنتجات أو الخدمات، وان تكون العمالة قد أتمت السن القانوني الذي يتيح لها العمل كما ورد في القوانين المحلية للدولة.  كما ويحظر على المُوردين/المُزودين الدخول بأية ممارسات تصنف كإتجار بالعمالة (وذلك عن طريق توظيف اشخاص لتنفيذ اعمال باستخدام العنف، أو الاحتيال، أو الإكراه)، ويتوجب على المُوردين/المُزودين ان يقوموا بحماية العمال من التعرض الى سوء في المعاملة والاستغلال. ويسري واجب الالتزام بهذه المعايير على المُوردين/المُزودين في ممارساتهم لإعمالهم بالإضافة الى تعاملاتهم مع المُوردين/المُزودين الأخرين.   

    

2. المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة

   يجب على جميع الموردين/المزودين الامتثال لجميع القوانين والتشريعات المحلية المعمول بها في البلد الذي يتم فيه توفير تلك السلع والخدمات، والتي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المساواة في الأجور والمزايا بين الموظفين الذكور والإناث، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المضايقات وسوء المعاملة والعنف. كما ويجب على الموردين/المزودين التأكد من أن جميع العاملات يحق لهن الحصول على إجازة أمومة وفقًا للقوانين الوطنية والمحلية وغيرها من قوانين العمل والتوظيف المعمول بها.

    

3. معايير الصحة والسلامة:

   يجب على المُورد/المُزود الامتثال لجميع القوانين والتعليمات والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة الخاصة بالدولة التي سيتم التوريد اليها او تزويدها بالمنتجات أو الخدمات.

4. المعايير البيئية:

   يجب على جميع الموردين/المزودين تطبيق جميع القوانين المعمول بها محلياً بما يتعلق بالمسائل البيئية. يشجع البنك العربي مُورديه/مُزوديه على تبني وتطوير سياسات بيئية تهدف الى تخفيض المخلفات والبقايا و تقليل أثر عمليات المُورد/المُزود على البيئة.

5. التعاقدات الفرعية:

   يجب على المُورد/المُزود عدم استخدام أو تعيين أي مُورد/مُزود فرعي أو أي جهة أُخرى، للوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه البنك العربي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك العربي. كما يجب تقديم إقرار خطي بقبول هذه المدونة  من قبل المُورد/المُزود الفرعي والموافقة عليه من قبل البنك العربي قبل المباشرة بتوريد أو تقديم المنتج/الخدمة.

6. العقوبات:

قد يؤدي خرق أي بند من بنود هذه المدونة إلى اتخاذ إجراءات بحق المورد/المزود، بالإضافة الى اللجوء الى إجراءات قانونية اخرى قد يراها البنك مناسبة. تعتمد هذه الإجراءات على طبيعة ومدى آثار الخروقات و المخالفات، ومستوى عدم التزام المُورد/المُزود مع بنود مدونة السلوك هذه. وتشمل الاجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المورد/المزود ، على سبيل المثال لا الحصر،  ما يلي:-

• إنذارات رسمية بأن مواصلة عدم الامتثال ستؤدي إلى إجراءات أكثر صرامة
• الافصاح عن طبيعة الخروقات لفروع البنك العربي و للمؤسسات التابعة له
• إنهاء فوري للعقد المبرم مصحوباً بعدم إمكانية المُورد/المُزود الرجوع على البنك

  نقطة اتصال الموردين والمزودين لدى البنك العربي بشأن هذه المدونة

بوسع أي مُورد/مُزود حالي أو محتمل أن يُبلغ البنك العربي عن أي مخالفة أو سوء تصرف أو أي فعل غير مهني/غير أخلاقي أو مشكوك فيه، صادر عن أحد موظفي البنك العربي أو يشكل تعارضاً مع المعايير المنصوص عليها في مدونة السلوك هذه، بما يتعلق بعقد شراء محتمل أو اتفاق/عقد قائم، وذلك من خلال إرسال بريد إلكتروني على العنوان التالي: ethics.committee@arabbank.com.jo